همین مسئله سبب افزایش نگرانی‌ها در محافل کارشناسی شده که مبادا نتایج این وعده‌ها هم با نتایج سال‌های قبل مشابه از آب در بیاید. البته همچنان باید امیدوار بود که برنامه‌های اجرا شده از سال‌های قبل در سال‌جاری به نتیجه مطلوب برسد و دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها و نابسامانی در بازار مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازارهای تولید و اشتغال کشور و نیز یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها نباشیم.
از طرفی وقتی مشاهده می‌شود که مسکن مهر به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راهبردهایی که از سال 86 به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته بود در سال گذشته به یکباره تغییر جهت داد و از مسکن اقشار کم‌درآمد به مسکن اقشار مرفه تبدیل شد، باز هم تردیدهای جدی در منسجم بودن برنامه‌های دولت در این بخش ایجاد می‌شود.
طبیعی است که در برابر این انتقادات، افکار عمومی به‌دنبال ارائه راهکاری اساسی از سوی منتقدین هستند و انتظار دارند که به جای انتقاد صرف، مسیری را برای بهبود اوضاع فعلی پیش روی مسئولان و دست‌اندرکاران ترسیم کنند. بنده پیش از این هم به این نکته اشاره کرده‌ام که یکی از راه‌حل‌های اساسی معضل مسکن در کشور بازگشت به طرح جامع مسکن در برنامه چهارم توسعه است. این طرح درصورت اجرا می‌توانست مسائل و مشکلات بخش مسکن را از میان بردارد یا به حداقل کاهش دهد، اما متأسفانه با بی‌مهری تمام مواجه شد و به بایگانی رفت. از سوی دیگر طرح‌های کنونی هم که هر از گاهی نه به‌صورت یک بسته سیاستی بلکه به‌عنوان اضافه‌ای به سیاست‌های قبلی به اجرا درمی‌آیند، تا‌کنون نتوانسته مشکلات این بخش را به‌صورت ریشه‌ای حل کند.
البته با یک سیاست نمی‌توان معجزه‌ای در بخش مسکن صورت داد همانطور که با یک سیاست دیگرهم نباید گفت این بخش به قهقرا رفته است، اما براساس نظر محافل کارشناسی درصورت بازبینی و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن، امید بسیاری برای اصلاح مشکلات مسکن در کشور وجود دارد. این طرح 4 برنامه برای اقشار کم درآمد و یک برنامه جامع برای بخش مالی مسکن داشت و می‌توانست در تمام زمینه‌ها اعم از داخل و حاشیه شهرها و همچنین تأمین مسکن برای دهک‌های مختلف درآمدی مناسب باشد. حال آنکه برنامه‌ای مانند مسکن مهر برای دهه 50 - 40 هجری است و از اول هم مشخص بود که برخی اهداف اعلام شده برای آن قابل دستیابی نیست.
طرح بلوک بندی هم که در روزهای گذشته به‌طور جدی مورد تأکید مسئولان وزارت راه و شهرسازی بوده و قرار است از اواخر فروردین ماه به اجرا در بیاید فقط برای اطلاع رسانی قیمت مناسب است؛ چرا که هیچ کس نمی‌تواند در زمانی که نرخ تورم از مرز 20درصد عبور کرده اقدام به تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره بها در بازار مسکن کند. هیچ مدل ریاضی موفقی هم برای قیمت‌گذاری برای بخش مسکن نتوانسته دقیقا موضوع را آشکار کند. در ثانی قیمت‌گذاری به این شکل که بگوییم فرد موظف است ملک خود را به قیمت مشخصی عرضه کند در نهایت قیمت‌ها را بالا خواهد برد.
در پایان باز هم ضمن امیدواری بر تثبیت اوضاع بازار مسکن و بدتر نشدن آن مانند سال‌های گذشته تأکید می‌کنم که بهترین برنامه برای دستیابی به نتایج مثبت در این بازار اجرای طرح جامع مسکن است. امید است روزی که مسئولان به این نتیجه می‌رسند مهار بازار مسکن به‌طور کامل از کنترل خارج نشده باشد.
